تقترب فرنسا والإمارات العربية المتحدة من اتمام صفقة مقاتلات الرافال الفرنسية، وتشير باريس أنها في مراحلها النهائية، إلا أنها تعترضها بعض الاختلافات التجارية بين الجانبين. ويعتبر خبير اقتصادي أن هذه الصفقة التي ستكون الأولى من نوعها إن تمت، لها أبعادها السياسية وأشارت مصادر إلى أن هذا البلد العربي يسعى لتجديد أسطوله الجوي بعد 28 سنة من شرائه لطائرات الميراج 2000، باقتنائه لـ 60 طائرة حربية من نوع رافال، حيث دخلت في مفاوضات مع شركة داسو المصنعة لها منذ 2008.
وعلق الوزير الفرنسي على رغبة المسؤولين الإماراتيين في شراء هذا النوع من الطائرات الحربية، أنه عندما تجهز قوة الطيران فذلك يكون لمدة أربعين سنة، وهي قضية معتبرة بالنسبة لهذا البلد وكانت الإمارات العربية تفاوض في البدء حول المبلغ الإجمالي للصفقة ونوعية الرادار الذي تحمله هذه الطائرات، زيادة على استبدال محركها بمحرك آخر أكثر قوة من محركها الأصلي، إلا أن الحرب الليبية بيّنت أن هذا النوع من المحركات يناسبها وليس هناك أي داعٍ لتغييره.
إلا أن النقطة التي تظل محل اختلاف بين الطرفين المفاوضين هو اشتراط الإمارات أن تأخذ منها فرنسا 60 طائرة حربية من نوع ميراج 2000 مقابل الصفقة ومن المرجح، إن توصل الجانبان إلى اتفاق بشأن هذه الطائرات، أن تباع إلى إحدى الدول الأخرى، من أبرزها العراق، بمبلغ قدّرته صحيفة "ليزيكو" بـ20 مليون يورو لكنها عملية، تراها فرنسا، غير سهلة، لما يلزم ذلك من إحضار لهذه الطائرات وإعادة بيعها.
ولهذه الصفقة دلالاتها السياسية، برأي الاقتصادي ساري كميل، إذ يرى فيها، إشارة سياسية من لدن هذا البلد العربي أكثر منها تجارية، نظرا للتهديد الذي أصبحت تشكله إيران على المنطقة والدخول في هذه الصفقة بالنسبة للإمارات العربية، يعني لمحدثنا، كسب لدعم باريس في حالة تعرض هذا البلد الخليجي لأي اعتداء من طرف دولة إيران، زيادة على ما قد يصاحبها من إشراف فرنسي على تكوين الأطر الإماراتية وتوفير قطاع الغيار يخص هذا النوع من الطائرات.
وهو ما قد يلخص جزءاً من الشروط التي تحدث عنها وزير الدفاع الفرنسي، والتي يمكن أن تكون الإمارات العربية جاءت بها في مفاوضاتها مع الطرف الفرنسي، لا سيما وأن هناك نوعا من الاستعداد لدى باريس للانخراط فيها، لفك "عقدة" هذه الطائرات التي لم تنجح في تسويقها حتى الآن ووصول هذه العملية التجارية حتى نهايتها، يوضح كميل ساري، سيفتح أمام الطائرات الفرنسية الأسواق الدولية، والعديد من العواصم يمكن أن تصير على منوال الإمارات العربية.
ومن الشروط الأخرى التي قد تطرحها الإمارات في هذه الصفقة كذلك قتح السوق الفرنسية أمام رؤوس الأموال الإماراتية باعتبار أن رأس المال الخليجي عموما لقي باستمرار مقاومة وطنية، بفهمها الضيق، من جانب بعض الأوساط الفرنسية، للاستثمار في بلد برج إيفل، كما يفسر محدثنا.
ودليله في ذلك، أن قطر بدورها ظلت لسنوات تغازل السوق الفرنسية إلا أنه في الغالب كانت تدير لها الظهر، ولم تتمكن من ذلك إلا أخيرا، وأرجع هذا المحلل الاقتصادي ذلك لاعتبارات غير قوية، في غالب الأحيان، من أبرزها، ما أسماه "بالكبرياء الفرنسي".تجد باريس صعوبات كبيرة في تسويق طائرات الرافال، إذ تعثرت حتى الآن جميع المفاوضات التي أجرتها مع دول أخرى بخصوصها كالمغرب، وفي المدة الأخيرة البرازيل ولم يستبعد كميل ساري أن تستفيد البلدان المشاركة في الحرب على ليبيا، وفي مقدمتها فرنسا التي قادت الحرب ضد نظام القدافي، من الدعاية لأسلحتها حيث تكون فرصة بالنسبة لها لعرض فعاليتها في ساحة الحرب.
