أصدر الرئيس السوري بشار الأسد يوم 4 اغسطس/آب مرسومين تشريعين ينظمان قانون الأحزاب والانتخابات العامة في البلاد.
وكانت الحكومة السورية قد أقرت يوم 24 يوليو/تموز مشروع قانون تأسيس الاحزاب، وذلك في اطار ترجمة توجهات برنامج الاصلاح السياسي.
ويتضمن المشروع "الاهداف والمبادىء الاساسية المنظمة لعمل الاحزاب وشروط واجراءات تأسيسها وترخيصها والاحكام المتعلقة بموارد الاحزاب وتمويل نشاطاتها وحقوقها وواجباتها".
ويشترط لتأسيس أي حزب أن يقوم على الأهداف والمبادىء التالية:
- الالتزام بأحكام الدستور ومبادىء الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحريات والحقوق الأساسية والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان والاتفاقيات التي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية.
- الحفاظ على وحدة الوطن وترسيخ الوحدة الوطنية للمجتمع.
- علانية مبادىء الحزب وأهدافه ووسائله ومصادر تمويله.
- عدم قيام الحزب على أساس ديني أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون.
- أن تتم تشكيلات الحزب واختيار هيئاته القيادية ومباشرته نشاطه على أساس ديمقراطي.
- ألا تنطوي وسائل الحزب على إقامة أي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية علنية أو سرية أو استخدام العنف بكل أشكاله أو التهديد به أو التحريض عليه.
- ألا يكون الحزب فرعا أو تابعا لحزب أو تنظيم سياسي غير سوري.
أما فيما يخص قانون الانتخابات العامة فقد أقرت الحكومة السورية في 26 يوليو/تموز مشروع قانون الانتخابات العامة "استكمالا لانجاز حزمة التشريعات التي تترجم برنامج الاصلاح السياسي".
ويهدف القانون "الى تنظيم انتخاب اعضاء مجلس الشعب واعضاء المجالس المحلية وضمان سلامة العملية الانتخابية وحق المرشحين في مراقبتها".
محلل: المرسومان لن يؤثرا على الشارع
اعتبر المحلل السياسي نبيل السمان في اتصال مع قناة "روسيا اليوم" أن المرسومين اللذين صدرا لن يؤثرا لا على الشارع ولا على المعارضة.
ولفت المحلل الى انهما صدرا في وقت ما زالت المادة 8 من الدستور سارية المفعول.
أما فيما يخص بيان الادانة فقد رأى انه نقطة تحول لا تأثير لها ايضا على الوضع الداخلي لأن الدولة مستمرة في الحملة الأمنية.
