فى البداية أحب أن أوضح للسادة القراء ماهية الجريمة الإلكترونية وهى الجرائم التي تلعب فيها البيانات التكنولوجية والبرامج المعلومات دوراً رئيسياً، وإن انتشار شبكة الانترنت والحاسب فتح مجالات عديدة للإستفادة منها ولكن في نفس الوقت ادى الى نشر ثقافة منافية لعادات وطبائع الكثير من المجتمعات وخصوصا العربية نتيجة للإنفتاح الذي فرضته هذه التقنيات.
ومن هذه الناحية فقد أظهرت دراسة حديثة صادرة عن مؤسسة سمانتك أن الشباب هم الفئة الأكثر عرضة للوقوع ضحايا الجرائم الإلكترونية, والتي تنافس في تكلفتها السنوية تجارة العقاقير غير القانونية عبر العالم، وقدر تقرير صدر هذا العام 2011م عن سيمانتك أن التكلفة السنوية للجرائم الالكترونية تقدر بمبلغ 3888 مليار دولار, منها 114 مليار دولار تعتبر اختلاسا مباشرا و274 مليار دولار تشمل الوقت المهدر نتيجة هذه الجرائم.
ومن جهة ثانية فقد كشفت دراسة سنوية أجراها معهد "بونيمون" الأمريكي عن ارتفاع متوسط تكلفة الوقاية من الجرائم الإلكترونية، والتعامل مع تداعياتها من 8.3 مليون دولار سنويا في عام 2010 إلى 9.5 مليون دولار سنويا في عام 2011.
وقد تراوحت التكاليف، التي تكبدتها آلـ 50 شركة التي شاركت في الدراسة، ما بين 5.1 مليون دولار إلى 5.36 مليون دولار لكل شركة، وعلى مدى فترة الدراسة التى امتدت لأربعة أسابيع، تصدت جميع الشركات لنحو 72 هجمة منفذة أسبوعيا.
ونوه آدم بالمر إلى أنه خلال الأشهر الـ12 الماضية، تضاعف عدد البالغين الذين عانوا من الجرائم الإلكترونية ثلاث مرات، إلاّ أن أقل من ثلث المستطلعين يعتقدون انهم معرضون للجريمة الإلكترونية أكثر من الجريمة الجسدية في العام المقبل. وأكد أن الجريمة الإلكترونية شائعة أكثر مما يعتقد الناس.
ومن جهة أخرى أظهر التقرير أن شخصين، على أقل تقدير، من القاطنين بدولة الإمارات العربية المتحدة يقعون ضحية أنشطة الجريمة الإلكترونية في الدقيقة الواحدة بفعل الفيروسات ورسائل التحايل الإلكترونية وهجمات تصيّد المعلومات السرية والمصرفية وغيرها. أي أكثر من 1.4 مليون مستخدم في الإمارات يتعرضون لهجمات إلكترونية يوميا.
وتراوحت الخسائر فى دولة الغمارات الى حوالى 209 مليون دولار سنويا ناتجة عن الهجمات الإلكترونية ومتطلبات إصلاح الأضرار المترتبة عليها، فيما تبلغ قيمة هذه الخسائر 32 مليار دولار في الولايات المتحدة.
وبالنسبة لمكافحة الجرائم الإلكترونية فقد شهدت العاصمة البريطانية عن تأسيس تحالف دولي في بريطانيا لمكافحة الجرائم الإلكترونية على مستوى العالم، ويضم التحالف حكومات دول وكبرى وكالات تنفيذ القانون بما فيها هيئة الشرطة الأوروبية "اليوربول"، كما انضمت للتحالف شركتا "مكافي" و"تريند مايكرو" للأمن الالكتروني.
