انطلقت يوم 3 أغسطس/آب الجلسة الأولى لمحاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك في احدى القاعات المخصصة في مبنى أكاديمية الشرطة بالقاهرة.
ويمثل امام القضاء الى جانب مبارك، نجليه علاء وجمال وحبيب العدلي، وزير الداخلية السابق و6 ضباط شرطة.
ودخل الرئيس المخلوع قاعة المحكمة ومن ثم قفص الاتهام على نقالة طبية وهو في وضعية الاستلقاء. ويواجه مبارك وغيره من المتهمين تهما مختلفة بينها اختلاس الأموال العامة وإصدار أوامر بقتل المتظاهرين المعارضين للنظام في أثناء ثورة يناير والتي أدت إلى سقوط نحو 850 قتيلا.
واستمعت المحكمة لطلبات الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحق المدني، حيث طالب محامو الدفاع التأجيل لاستدعاء الشهود.
كما طالب فريق الدفاع استدعاء المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري المصري واللواء عمر سليمان للشهادة أمام المحكمة. وطالب فريق الدفاع بطلان ضم قضية مبارك إلى قضية العادلي واعتبار بعض التهم جنحا وليس جناية.
ومن ثم قرر القاضي رفع الجلسة للاستراحة.
وبعد استراحة قصيرة استأنفت المحكمة الجلسة حيث تلى ممثل الادعاء العام الاتهامات الموجهة إلى مبارك ونجليه وحبيب العادلي وحسين سالم.
وتضمنت التهم الموجهة إلى مبارك، من بين ما تضمنته، اصدار أوامر للعادلي بقتل المتظاهرين واختلاس واهدار اموال عامة وبيع الغاز لاسرائيل بسعر متدن وغيرها.
ونفى الرئيس المخلوع ونجليه جميع التهم الموجهة إليهم بشكل تام.
وطالب المدعون بالحق العام ايداع مبارك في مشفى سجن طرة، وتوسيع دائرة الاتهام لتشمل مسؤولين آخرين. كما طالب فريق الادعاء الاستماع الى شهادات كل من المشير طنطاوي وعمر سليمان والفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، اضافة الى كشف التسجيلات الهاتفية للمتهمين خلال احداث الثورة.
وطالب الفريق ايضا بتعويضات مالية لاسر ضحايا الثورة، وشهادات مسؤولين سابقين في التلفزيون المصري.
وأعلن القاضي رفع الجلسة للمداولة.
وقررت المحكمة تأجيل مواصلة المرافعات في قضية مبارك ونجليه الى يوم 15 اغسطس/اب الجاري. كما قررت عقد الجلسة التالية بشأن قضية وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من معاونيه يوم الخميس القادم مع استمرار حبس المتهمين.
من جهتها قالت وكالة أنباء الشرق الاوسط نقلا عن مصدر مسؤول ان مبارك سيبقى بمستشفى أكاديمية الشرطة حيث تعقد محاكمته.
وكان مبارك البالغ من العمر 83 عاما قد نقل في وقت سابق من مشفى في شرم الشيخ على متن طائرة خاصة حطت في مطار "المازة" العسكري بالقاهرة، ومن ثم نقل من المطار إلى أكاديمية الشرطة، التي كانت تحمل اسمه سابقا، حيث تجري محاكمته.
وادت الاشتباكات التي وقعت بين مؤيدي ومعارضي مبارك الى مقتل شخص واصابة 15 اخرين.
وحصلت هذه الاشتباكات بالقرب من أكاديمية الشرطة في القاهرة، حيث تجري محاكمة مبارك، وفي مدينة شرم الشيخ أيضا، بعدما تحولت مشادة كلامية بين الطرفين الى اشتباكات على الرغم من الاجراءات الأمنية التي اتخذتها قوات الجيش والشرطة.
وأكد القيادي في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عبد الغفار شكر في اتصال مع قناة "روسيا اليوم" أن هذه المحاكمة تفتح صفحة جديدة في تاريخ مصر والعالم العربي.
واعتبر شكر ان المحاكمة تاريخية وتعيد الاعتبار للشعب المصري وحافزا لكل رئيس يأتي بعد ذلك للالتزام بالقانون. واوضح ان المحاكمة تتم في اطار القانون المصري العالي.
اوضح المحامي بالنقض ورئيس جمعية الدفاع العربى عاطف النجمي في اتصال مع قناة "روسيا اليوم" أن ما شاهدناه اليوم ليس محاكمة سياسية او محاكمة نظام بل محاكمة جنائية عادية حيث وجهت للمتهمين اتهامات وفقا لنصوص في قانون العقوبات على جرائم ارتكبت.
واعرب المحامي عن رغبته لو كانت المحاكمة سياسية في المقام الأول وجنائية في الثاني، لافتا الى ان المحاكمة السياسية ستفتح ملفات مغلقة وسوداء لـ 30 سنة من الحكم.
واكد المحامي أن امام مبارك مجال لدخول التاريخ من أوسع ابوابه والتحول من شخص يهتف الشارع ضده الى شخص يمكن ان يطالب الشعب المحافظة على حياته، في حال قرر فتح الملفات المغلقة.
